الف - بخش دولتی
مانند آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و ...
ب - بخش پروژه
این بخش كسانی هستند كه با دولت قرارداد دارند برای نصب و راه اندازی مجتمع هائی مانند فولاد پتروشیمی و نفت و غیره مشروط بر اینكه كلیه كارمندان و كاركنان استخدامی شان با ایرانیان تشابه تخصصی نداشته باشند(اینان كارفرمایان خارجی هستند). مانند شركتهای بللی فوكی یا سایپم.
ج - بخش خصوصی
این بخش شامل بخش هی تجاری بازرگانی نمایندگی های خارجی و نیز شركتهای داخلی كه نیاز به كارشناس خارجی دارند می باشد شركتهای این بخش باید در ایران به ثبت رسیده باشند چه شركت خارجی باشد مانند میتسوبیشی و چه ایرانی باشد مانند فرش كاشان.
ارائه روزنامه رسمی جهت اثبات موضوع فوق به وزارت كار الزامی است.
د- بخش كارفرما
در این بخش همسر تبعه خارجی ایرانی است همسرایرانی و او را به كار می گمارد . در این صورت بدون دیگر پروانه كار صادر می شود وحداكثر همكاری با حداقل شرایط نسبت به آنها صورت می گیرد.
اداره اتباع بیگانه (وزارت كار) مشخصا پروانه كار صادر می نماید و نیاز به كسب مجوز سایر مقدمات نیست دخالت نیروی انتظامی جهت اقامت تبعه خارجی می باشد.

تشريفات صدور پروانه كار

جهت ورود شخص خارجی به ایران بعد از اعلام كارفرما با پركردن فرم شماره ١ و سپردن تعهد فرم شماره ٢ به وزارت كار وزارتخانه مذكور به وزارت امور خارجه اعلام و وزارتخانه اخیر به كنسولگری یا سفارت تلكس زده وبا پیگیری كارگر خارجی در كشور متبوع نامبرده به ایران می آید. سپس فرم شماره ٣ توسط كارفرما جهت صدور پروانه كارتكمیل می گردد. بخش دولتی فرم شماره ٤ را نیز تكمیل می كنند نمایندگان سیاسی و كنسولی تنها فرم شماره ٥ را تكمیل می كنند.

اشتغال به كار بيگانگان در ايران از نظر قانون تامين اجتماعي

اتباع خارجی جهت اشتغال در ایران بایستی بیمه شوند و در خصوص بیمه با آنان مطابق اتباع ایرانی رفتار می شود. اگرتبعه بیگانه دركشور خود بیمه بود باید بیمه نامه موسسه بیمه گذار و مزایای مورد استفاده و ... را كه به تائید سفارت ایران دركشور خارجی رسیده است ارائه داده تا اگر با مقررات تامین اجتماعی ایران انطباق داشت نامیرده را از پرداخت حق بیمه معاف و در صورت عدم انطباق پرداخت بیمه اجباری است.
نتیجه
با مطالعه و تجزیه و تحلیل قانون تجارت ایران و حقوق فرانسه و انگلیس درباره شركتهای تجارتی وموسسات غیر تجارتی و بررسی مقررات مالیاتی و ثبت شركتهای خارجی و اشتغال به كار اتباع بیگانه ملاحظه شد كه قانون ایران دارای نواقص فراوانی می باشد ومشكلات عدیده ای را تنظیم روابط بازرگانی بین افراد جامعه با یكدیگر و با شركتهای خارجی فراهم ساخته است.