شرکت مختلط سهامی
اداره شركت
مطابق ماده ١٤٤ ق.ت: (اداره شركت مختلط سهامی به عهده شریك یا شركای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است كه در مورد شركای شركت تضامنی مقرر است).
و در مورد شركای با مسئولیت محدود ماده ١٤٥ اشعار داشته:(شریك با مسئولیت محدود نه به عنوان شریك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظایف اوست).
آنگونه كه از مواد فوق برمی آید در شركت مختلط غیرسهامی فقط شركای ضامن هستند كهحق اداره كردن شرك را دارند و به عبارت دیگر اداره و مدیریت شركت تنها بر عهده آنهاست و شركای با مسئولیت محدود نمی توانند در این امر دخالت كنند.
علت این امر نیز این است كه شركای ضامن در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدد دارند وطبیعی است كه باید حقوق آنها در مقابل شركای با مسئولیت محدود حفظ شود و اراده آنها می تواند در تصمیم شركای ضامن تاثیر گذارد.
حال سئوال این است كه آیا شركای با مسئولیت محدود هیچ دخالتی در شركت نمی توانند بكنند و حدود این منع قانونی تا كجاست؟
همانگونه كه قانونگذار تصریح كرده شركای با مسئولیت محدود نمی توانند در اداره شركت دخالت كنند. بدیهی است كه منظور از اداره شركت انجام دادن كلیه عملیات و معاملاتی است كه برای شركت ایجاد تعهد كند و هدف از آن نیز حفظ حقوق شركای ضامن در قبال سایر شركا واشخاص ثالث می باشد. پس بنابراین نباید نتیجه گرفت كه اعمال شریك با مسئولیت محدود در درون شركت نیز كه ارتباطی باحقوق اشخاص ثالث ندارد ممنوع است. بنابراین شریك با مسئولیت محدود می تواند در رای دادن مشورت شركت در مجامع و سایر اموری كه جنبه اداری درون شركت دارد دخالت كند. كما اینكه خود مقنن به حق نظارت شركای با مسئولیت محدود تصریح كرده است.
ماده ١٤٧ ق.ت در این خصوص می گوید:(هر شریك با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شركت را داشته و می تواند از روی دفاتر واسناد شركت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شركت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی كه بین شركا برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.)
بنابراین قانون تجارت برخلاف مواد ١٤٤ و ١٤٥ كه دخالت شرای با مسئولیت محدود را در اداره شركت منع كرده است در ماده ١٤٧ به صراحت حق نظارت را به آنها اعطا نموده واین موضوع جنبه نظم عمومی داشته تا آنجا كه قرارداد بر خلاف آن را از درجه اعتبار ساقط دانسته است.
نكته ای كه در خصوص اداره شركت قابل توجه است انتخاب مدیران شركت است. مسئله این است كه آیا شركا می توانند از اشخاص خارج شركت همانند ماده ١٢٠ ق.ت. اشخاص را به عنوان مدیر انتخاب نمایند و آیا اصولا انتخاب شركای با مسئولیت محدود به عنوان مدیر مجاز است؟
ظاهر ماده ١٤٤ ق.ت. چنین امری را نمی پذیرد چرا كه اداره آن را از وظایف شركا ضامن می داند و طبیعی است كه با پذیرش آن شركای با مسئولیت محدود نیز نمی توانند به عنوان مدیر انتخاب شوند. و این سیاست قانونگذار شركت های مختلط را در بهر ه بردن از متخصصین امر مدیریت محدود می كند. ولی به نظر می رسد كه با استفاده از اصول كلی حاكم بر شركتهای تضامنی می توان استنباط كرد كه انتخاب مدیران از بین اشخاص خارج از شركت و حتی شركای با مسئولیت محدود امكانپذیر باشد. ماده ١٢٠ ق.ت. كه در خصوص اداره شركت های تضامنی است چنین امری را تجویز می كند و از طرف دیگر لحن ماده ١٤٤ به گونه ای است كه ادراه شركت را از اختصاصات شركای ضامن می داند كما اینكه اداره شركت تضامنی یا هرشركت دیگی نیز از اختیارات و وظایف شركاست. بنابراین در صورتی كه اشخاص ضامن شخص را حتی خارج از شركت نیز به این سمت بگمارند باز هم خود آنها هستند كه شركت را اداره می كنند چرا كه مدیر مذكور نماینده آنها تلقی می شود و مانند این است كه خودشان شركت را اداره نمایند.
بنابراین می توان با این توضیح و به خاطر نفعی كه شركت در انتخاب مدیران متخصص می تواند داشته باشد چنین امری را برای شركت تجویز كرد.
علل مهجوريت شركت مختلط سهامي
شركت مختلط سهامی نیز همانند شركت مختلط غیر سهامی مهجور مانده و اشخاص رغبت چندانی به تشكیل این نوع شركت از خود نشان نمی دهند.
این امر البته به دلائل مختلفی است كه برخی از آنها مربوط به موانع موجود بر سر راه شركای ضامن است و به همان دلایلی كه اشخاص را از تشكیل شركت تضامنی منع می كند از تشكیل این شركت نیز باز داشته است و چون در بحث شركت تضامنی بدان اشاره از تكرار آن خودداری میشود.
برخی دلائل دیگر مربوط به شركای سهامی است كه در بخش مربوط به علل مهجوریت شركت مختلط غیرسهامی توضیح داده شد و از تكرار آن خودداری می شود. ولی در خصوص دلائل مربوط به شركای سهامی ذكر یك نكته مهم است كه بدان اشاره می شود:
یكی از دلائل اهمیت شركت مختلط سهامی درگذشته این بود كه تشكیل شركت سهامی منوط به اجازه قبلی دولت بود. در صورتی كه تشكیل شركت مختلط سهامی احتیاج به اجازه قبلی نداشت و آزاد بود. با آزاد شدن تشكیل شركت های سهامی و هم چنین با پیش بینی شركت های با مسئولیت محدود دیگر احتیاجی به تشكیل شركت مختلط سهامی پیدا نمی شود.
مجموعه این دلایل و عوامل سبب شده تا از تعداد این شركت های كاسته شده و روز به روز نیز عرصه را به نفع شركت های سهامی و با مسئولیت محدود خالی نمایند.
اداره شركت
اداره این شركت همانگونه كه ماده ١٦٤ ق.ت صراحت دارد با شریك یا شركای ضامن می باشد ماده فوق می گوید: (مدیریت شركت مختلط سهامی مخصوص به شریك یا شركای ضامن است).
این امر به خاطر مسئولیت سنگینی است كه شركای مذكور در برابر طلبكاران شركت دارند چرا كه مسئولیت شركای شركت سهامی فقط تا میزان آورده است در حالی كه شركای ضامن از دارایی خود باقیمانده دیون شركت را باید بپردازند. بنابراین باید به نحوی مدیریت نمایند كه پاسخگوی اعمال و فعالیت های خود در شركت باشند.
با توجه به این ماده شركای سهامی حقی در اداره امور شركت ندارند اما این امر آنها را از وظیفه نظارتی منع نمی كند و مانع از آن نمی شود كه آنها در جریان امورشركت قرار گیرند.
ماده ١٦٥ ق.ت. بدون در نظر گرفتن محدودیت در مورد هیئت نظار اشعار داشته: ٩در هر یك از شركتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مركب از سه نفر از شركا برقرار می شود واین هیئت را مجمع عمومی شركا بلافاصله بعد از تشكیل قطعی شركت و قبل از هر اقدامی در امور شركت معین می كند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شركت تجدید می شود...) بنابراین شركای سهامی نیز می توانند عضو هیئت نظار باشند.
از طرف دیگر ماده ١٧٠ ق.ت. نیز درمورد حق اطلاع شركا اشعار داشته است كه: (تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مركز اصلی شكرت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل كند).
با توجه به مطالب فوق باید گفت شركای سهامی در اداره امور شركت نقشی ندارند ولی می توانند عضو هیئت نظار شده بر امور شركت نظارت كرده و در جریان مسائل شركت قرار بگیرند.
حدود مسئوليت شركا
همانگونه كه از تعریف فوق برمی آید دو نوع شریك در شركت فوق وجود دارد و مسئولیت هر گروه نیز متفاوت می باشد كه به بیان آن می پردازیم:
ماده ١٦٢ ق.ت. می گوید:(... شركای سهامی... مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است كه در شركت دارند...) بنابراین گروه اول از شركا كه سرمایه شركت را تامین می كنند به صراحت ماده مذكور فقط تا میزان سرمایه خود كه درشركت گذاشته اند مسئولیت دارند و رد صورتی كه تمام سرمایه تعهد شده خود را به شركت نداده باشند در صورت ورشكستگی مدیر تصفیه مابقی آن را از آنان وصول خواهد كرد. در این خصوص ماده ١٧٣ ق.ت. می گوید:(هر گاه شركت مختلط سهامی ورشكسته شود و شركای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخت باشند مدیر تصفیه آنچه راكه برعهده آنها باقی است وصول می كند). ورد صورتی هم كه شركت به طریقی غیر از ورشكستگی منحل شود ماده ١٧٤ ق.ت. تصریح دارد كه :(... هریك از طلبكاران شركت می توانند به هر یك از شركای سهامی كه از بابت قیمت سهام خود مدیون شركت رجوع كرده در حدود بدهی آن شری طلب خود را مطالبه نمایند. مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یك از شركای سهامی را ندارند.)
در خصوص شریك ضامن ماده ١٦٢ ق.ت. اشعار می دارد: (شریك ضامن كسی است كه سرمایه او به صورت صهام در نیامده و مسئول كلیه قروضی است كه ممكن است علاوه بر دارایی شركت پیدا شود و در صورت تعدد شریك ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با یكدیگر تابع مقررات شركت تضامنی خواهد بود)
بنابراین برخلاف شركا دسته اول شركا تضامنی چون اعتبار و كار و صنعت خود را به شركت می آورند بر همین مبنا هم مسئولیت دارند در صورتی كه سرمایه شركت نتواند پاسخ بدهی های شركت را بدهد خود آنها از دارایی خود باید آن را جبران نمایند. و در واقع همان مقررات شركت تضامنی در اینجا حاكم می باشد.
تفاوت شركت مختلط سهامي با غيرسهامي
در شركت مختلط غیرسهامی سهم شریك با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی شود و آزادانه قابل معامله نسبت و شخصیت شركای با مسئولیت محدود در شركت مدنظر است در صورتی كه در شركت مختلط سهامی شركای با مسئولیت محدود به صورت سهم در می آید و مانند سهام شركت های سهامی قابل نقل وانتقال است و شخصیت شركای صاحب سهم از اهمیت برخوردار نیست و هر صاحب سهمی شریك شركت محسوب می شود.
به همین ترتیب شركت مختلط همه مزایای شركت مختلط غیر سهامی را واجداست با این مزیت كه معامله سهام در ان كاملا ازاد می باشد.
مشاركت اشخاص حقوقي در شركت به عنوان شريك ضامن
این بحث در خصوص شركت های غیر سهامی نیز مطرح است كه آیا اشخاص حقوقی می توانند به عنوان شریك ضامن عضو شركت شوند یا نه؟ عده ای اعتقاد دارند كه چون شریك ضامن در شركت های مختلط كار و صنعت خود را در شركت می گذارند باید حتما شخص حقیقی باشند. بعلاوه اینكه برخی معتقدند این اشخاص نمی توانند عضو شركت تضامنی گردند. این نگرش به نظر نمی رسد چندان قابل دفاع باشد چرا كه در شركت های تضامنی نیز مسئولیت هر شریك تا میزان دارایی وی می باشد كه در خصوص اشخاص حقوقی هم نمی تواند با مانعی موجه شود و از طرف دیگر اشخاص حقوقی نیز می توانند تخصص خود را به شركت آورند مضافا به اینكه ماده ٥٨٨ ق.ت. تصریح می كند كه:(شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت - بنوت و امثال ذلك).
بنابراین دلیلی وجود ندارد كه اشخاص حقوقی نتوانند به عنوان شریك ضامن در شركت های مذكور عضو شوند.
مطابق ماده ١٤٤ ق.ت: (اداره شركت مختلط سهامی به عهده شریك یا شركای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است كه در مورد شركای شركت تضامنی مقرر است).
و در مورد شركای با مسئولیت محدود ماده ١٤٥ اشعار داشته:(شریك با مسئولیت محدود نه به عنوان شریك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظایف اوست).
آنگونه كه از مواد فوق برمی آید در شركت مختلط غیرسهامی فقط شركای ضامن هستند كهحق اداره كردن شرك را دارند و به عبارت دیگر اداره و مدیریت شركت تنها بر عهده آنهاست و شركای با مسئولیت محدود نمی توانند در این امر دخالت كنند.
علت این امر نیز این است كه شركای ضامن در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدد دارند وطبیعی است كه باید حقوق آنها در مقابل شركای با مسئولیت محدود حفظ شود و اراده آنها می تواند در تصمیم شركای ضامن تاثیر گذارد.
حال سئوال این است كه آیا شركای با مسئولیت محدود هیچ دخالتی در شركت نمی توانند بكنند و حدود این منع قانونی تا كجاست؟
همانگونه كه قانونگذار تصریح كرده شركای با مسئولیت محدود نمی توانند در اداره شركت دخالت كنند. بدیهی است كه منظور از اداره شركت انجام دادن كلیه عملیات و معاملاتی است كه برای شركت ایجاد تعهد كند و هدف از آن نیز حفظ حقوق شركای ضامن در قبال سایر شركا واشخاص ثالث می باشد. پس بنابراین نباید نتیجه گرفت كه اعمال شریك با مسئولیت محدود در درون شركت نیز كه ارتباطی باحقوق اشخاص ثالث ندارد ممنوع است. بنابراین شریك با مسئولیت محدود می تواند در رای دادن مشورت شركت در مجامع و سایر اموری كه جنبه اداری درون شركت دارد دخالت كند. كما اینكه خود مقنن به حق نظارت شركای با مسئولیت محدود تصریح كرده است.
ماده ١٤٧ ق.ت در این خصوص می گوید:(هر شریك با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شركت را داشته و می تواند از روی دفاتر واسناد شركت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شركت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی كه بین شركا برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.)
بنابراین قانون تجارت برخلاف مواد ١٤٤ و ١٤٥ كه دخالت شرای با مسئولیت محدود را در اداره شركت منع كرده است در ماده ١٤٧ به صراحت حق نظارت را به آنها اعطا نموده واین موضوع جنبه نظم عمومی داشته تا آنجا كه قرارداد بر خلاف آن را از درجه اعتبار ساقط دانسته است.
نكته ای كه در خصوص اداره شركت قابل توجه است انتخاب مدیران شركت است. مسئله این است كه آیا شركا می توانند از اشخاص خارج شركت همانند ماده ١٢٠ ق.ت. اشخاص را به عنوان مدیر انتخاب نمایند و آیا اصولا انتخاب شركای با مسئولیت محدود به عنوان مدیر مجاز است؟
ظاهر ماده ١٤٤ ق.ت. چنین امری را نمی پذیرد چرا كه اداره آن را از وظایف شركا ضامن می داند و طبیعی است كه با پذیرش آن شركای با مسئولیت محدود نیز نمی توانند به عنوان مدیر انتخاب شوند. و این سیاست قانونگذار شركت های مختلط را در بهر ه بردن از متخصصین امر مدیریت محدود می كند. ولی به نظر می رسد كه با استفاده از اصول كلی حاكم بر شركتهای تضامنی می توان استنباط كرد كه انتخاب مدیران از بین اشخاص خارج از شركت و حتی شركای با مسئولیت محدود امكانپذیر باشد. ماده ١٢٠ ق.ت. كه در خصوص اداره شركت های تضامنی است چنین امری را تجویز می كند و از طرف دیگر لحن ماده ١٤٤ به گونه ای است كه ادراه شركت را از اختصاصات شركای ضامن می داند كما اینكه اداره شركت تضامنی یا هرشركت دیگی نیز از اختیارات و وظایف شركاست. بنابراین در صورتی كه اشخاص ضامن شخص را حتی خارج از شركت نیز به این سمت بگمارند باز هم خود آنها هستند كه شركت را اداره می كنند چرا كه مدیر مذكور نماینده آنها تلقی می شود و مانند این است كه خودشان شركت را اداره نمایند.
بنابراین می توان با این توضیح و به خاطر نفعی كه شركت در انتخاب مدیران متخصص می تواند داشته باشد چنین امری را برای شركت تجویز كرد.
علل مهجوريت شركت مختلط سهامي
شركت مختلط سهامی نیز همانند شركت مختلط غیر سهامی مهجور مانده و اشخاص رغبت چندانی به تشكیل این نوع شركت از خود نشان نمی دهند.
این امر البته به دلائل مختلفی است كه برخی از آنها مربوط به موانع موجود بر سر راه شركای ضامن است و به همان دلایلی كه اشخاص را از تشكیل شركت تضامنی منع می كند از تشكیل این شركت نیز باز داشته است و چون در بحث شركت تضامنی بدان اشاره از تكرار آن خودداری میشود.
برخی دلائل دیگر مربوط به شركای سهامی است كه در بخش مربوط به علل مهجوریت شركت مختلط غیرسهامی توضیح داده شد و از تكرار آن خودداری می شود. ولی در خصوص دلائل مربوط به شركای سهامی ذكر یك نكته مهم است كه بدان اشاره می شود:
یكی از دلائل اهمیت شركت مختلط سهامی درگذشته این بود كه تشكیل شركت سهامی منوط به اجازه قبلی دولت بود. در صورتی كه تشكیل شركت مختلط سهامی احتیاج به اجازه قبلی نداشت و آزاد بود. با آزاد شدن تشكیل شركت های سهامی و هم چنین با پیش بینی شركت های با مسئولیت محدود دیگر احتیاجی به تشكیل شركت مختلط سهامی پیدا نمی شود.
مجموعه این دلایل و عوامل سبب شده تا از تعداد این شركت های كاسته شده و روز به روز نیز عرصه را به نفع شركت های سهامی و با مسئولیت محدود خالی نمایند.
اداره شركت
اداره این شركت همانگونه كه ماده ١٦٤ ق.ت صراحت دارد با شریك یا شركای ضامن می باشد ماده فوق می گوید: (مدیریت شركت مختلط سهامی مخصوص به شریك یا شركای ضامن است).
این امر به خاطر مسئولیت سنگینی است كه شركای مذكور در برابر طلبكاران شركت دارند چرا كه مسئولیت شركای شركت سهامی فقط تا میزان آورده است در حالی كه شركای ضامن از دارایی خود باقیمانده دیون شركت را باید بپردازند. بنابراین باید به نحوی مدیریت نمایند كه پاسخگوی اعمال و فعالیت های خود در شركت باشند.
با توجه به این ماده شركای سهامی حقی در اداره امور شركت ندارند اما این امر آنها را از وظیفه نظارتی منع نمی كند و مانع از آن نمی شود كه آنها در جریان امورشركت قرار گیرند.
ماده ١٦٥ ق.ت. بدون در نظر گرفتن محدودیت در مورد هیئت نظار اشعار داشته: ٩در هر یك از شركتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مركب از سه نفر از شركا برقرار می شود واین هیئت را مجمع عمومی شركا بلافاصله بعد از تشكیل قطعی شركت و قبل از هر اقدامی در امور شركت معین می كند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شركت تجدید می شود...) بنابراین شركای سهامی نیز می توانند عضو هیئت نظار باشند.
از طرف دیگر ماده ١٧٠ ق.ت. نیز درمورد حق اطلاع شركا اشعار داشته است كه: (تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مركز اصلی شكرت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل كند).
با توجه به مطالب فوق باید گفت شركای سهامی در اداره امور شركت نقشی ندارند ولی می توانند عضو هیئت نظار شده بر امور شركت نظارت كرده و در جریان مسائل شركت قرار بگیرند.
حدود مسئوليت شركا
همانگونه كه از تعریف فوق برمی آید دو نوع شریك در شركت فوق وجود دارد و مسئولیت هر گروه نیز متفاوت می باشد كه به بیان آن می پردازیم:
ماده ١٦٢ ق.ت. می گوید:(... شركای سهامی... مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است كه در شركت دارند...) بنابراین گروه اول از شركا كه سرمایه شركت را تامین می كنند به صراحت ماده مذكور فقط تا میزان سرمایه خود كه درشركت گذاشته اند مسئولیت دارند و رد صورتی كه تمام سرمایه تعهد شده خود را به شركت نداده باشند در صورت ورشكستگی مدیر تصفیه مابقی آن را از آنان وصول خواهد كرد. در این خصوص ماده ١٧٣ ق.ت. می گوید:(هر گاه شركت مختلط سهامی ورشكسته شود و شركای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخت باشند مدیر تصفیه آنچه راكه برعهده آنها باقی است وصول می كند). ورد صورتی هم كه شركت به طریقی غیر از ورشكستگی منحل شود ماده ١٧٤ ق.ت. تصریح دارد كه :(... هریك از طلبكاران شركت می توانند به هر یك از شركای سهامی كه از بابت قیمت سهام خود مدیون شركت رجوع كرده در حدود بدهی آن شری طلب خود را مطالبه نمایند. مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یك از شركای سهامی را ندارند.)
در خصوص شریك ضامن ماده ١٦٢ ق.ت. اشعار می دارد: (شریك ضامن كسی است كه سرمایه او به صورت صهام در نیامده و مسئول كلیه قروضی است كه ممكن است علاوه بر دارایی شركت پیدا شود و در صورت تعدد شریك ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با یكدیگر تابع مقررات شركت تضامنی خواهد بود)
بنابراین برخلاف شركا دسته اول شركا تضامنی چون اعتبار و كار و صنعت خود را به شركت می آورند بر همین مبنا هم مسئولیت دارند در صورتی كه سرمایه شركت نتواند پاسخ بدهی های شركت را بدهد خود آنها از دارایی خود باید آن را جبران نمایند. و در واقع همان مقررات شركت تضامنی در اینجا حاكم می باشد.
تفاوت شركت مختلط سهامي با غيرسهامي
در شركت مختلط غیرسهامی سهم شریك با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی شود و آزادانه قابل معامله نسبت و شخصیت شركای با مسئولیت محدود در شركت مدنظر است در صورتی كه در شركت مختلط سهامی شركای با مسئولیت محدود به صورت سهم در می آید و مانند سهام شركت های سهامی قابل نقل وانتقال است و شخصیت شركای صاحب سهم از اهمیت برخوردار نیست و هر صاحب سهمی شریك شركت محسوب می شود.
به همین ترتیب شركت مختلط همه مزایای شركت مختلط غیر سهامی را واجداست با این مزیت كه معامله سهام در ان كاملا ازاد می باشد.
مشاركت اشخاص حقوقي در شركت به عنوان شريك ضامن
این بحث در خصوص شركت های غیر سهامی نیز مطرح است كه آیا اشخاص حقوقی می توانند به عنوان شریك ضامن عضو شركت شوند یا نه؟ عده ای اعتقاد دارند كه چون شریك ضامن در شركت های مختلط كار و صنعت خود را در شركت می گذارند باید حتما شخص حقیقی باشند. بعلاوه اینكه برخی معتقدند این اشخاص نمی توانند عضو شركت تضامنی گردند. این نگرش به نظر نمی رسد چندان قابل دفاع باشد چرا كه در شركت های تضامنی نیز مسئولیت هر شریك تا میزان دارایی وی می باشد كه در خصوص اشخاص حقوقی هم نمی تواند با مانعی موجه شود و از طرف دیگر اشخاص حقوقی نیز می توانند تخصص خود را به شركت آورند مضافا به اینكه ماده ٥٨٨ ق.ت. تصریح می كند كه:(شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت - بنوت و امثال ذلك).
بنابراین دلیلی وجود ندارد كه اشخاص حقوقی نتوانند به عنوان شریك ضامن در شركت های مذكور عضو شوند.